هذا ولكن في الفهرست : إبراهيم بن أبي بكر بن سمال له كتاب ، أخبرنا به ابن عبدون ، عن ابن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيهما الحسن بن علي بن فضال ، عن إبراهيم بن أبي بكر ( 1 ) ، وهكذا في الأسانيد التي فيها ابن فضال . ففي الكافي في باب أن صاحب المال أحق بماله ما دام حيا : أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال الأسدي ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . إلى آخره ( 2 ) . وفي التهذيب في باب حكم العلاج للصائم : روى علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن أبي بكر ، عن الحسن بن راشد ( 3 ) . وفي باب الرجوع في الوصية : أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمال الأزدي ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( 4 ) ، وساق ما في الكافي ، ولم أقف على هذا التعبير في غير طريق ابن فضال فيوشك أن يكون الاشتباه وقع في كتابه منه أو من ناسخه وتبعه الشيخ غفلة كغفلته الأخرى . اما في الفهرست أو في هذه الأسانيد فان مقتضى ما في الفهرست أن يكون علي يروي ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن إبراهيم ، والموجود في الأسانيد روايته عنه بلا واسطة حتى في الكافي ، فلا بد وأن يكون الاشتباه في الفهرست ، وزيادة الابن بين إبراهيم وأبي بكر من كتاب علي ( 5 ) ، فظهر أن الحق ما في المنهج والتلخيص ، وأن الآخرين تبعوا الشيخ من غير تأمل ، وأن الخبر موثق

--> ( 1 ) فهرست الشيخ : 9 / 24 . ( 2 ) الكافي 7 : 7 / 3 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 267 / 805 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 9 : 187 / 752 . ( 5 ) ظهر مما تقدم ان محمدا والد إبراهيم يكنى بأبي سمال وبابي بكر أيضا ، وما ورد - قبل قليل في الكافي والفهرست والتهذيب عن ابن فضال من أن أبا سمال هو أبي لأبي بكر محمد يختلف عما اشتهر في كتب الرجال والأسانيد ، وهو المراد بقول المصنف السابق : ولم أقف على هذا التعبير في غير طريق ابن فضال . ثم لا موجب لرمي الشيخ " قدس سره " بالغفلة وقد سبقه ثقة السلام في ذلك كما تقدم . ويمكن توجيه هذه الزيادة الحاصلة بلفظ ( ابن ) بين إبراهيم وبين أبي بكر باحتمال كونها في الأصل : ( أبو ) لان إبراهيم يكنى بابي بكر أيضا كما في جامع الرواة 1 : 15 / 37 ، فصحفت من الناسخ إلى ( ابن ) لا سيما وان الشيخ ذكره في التهذيب والرجال بعنوان : إبراهيم بن أبي سمال كما تقدم ، فلاحظ .